autres index

بــــــــلاغ

وزير الداخلية يستقبل وفدا من المكتب المركزي

للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بدعوة من وزير الداخلية انعقد يوم الأربعاء 7 نونبر 2001 وبحضور كاتب الدولة في الداخلية اجتماع مع وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشكل من الرئيس ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء آخرين من المكتب المركزي . وقد استغرق الاجتماع حوالي الساعة والنصف .

في بداية الاجتماع أعلن وزير الداخلية أن مبادرة اللقاء مع الجمعية تدخل في إطار اللقاءات التي يقوم بها منذ تنصيبه على رأس الوزارة مع التنظيمات ااسياسية والاجتماعية والحقوقية وغيرها لتبادل وجهات النظر في القضايا التي تهم وزارته .

وبدوره رحب وفد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمبادرة عقد اللقاء واعتبرها إيجابية مذكرا بأن موقف وزارة الداخلية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ظل يتسم بالسلبية وبالعداء أحيانا في عهد وزيرالداخلية الأسبق وحتى مع الوزير السابق الذي تم في عهده قمع وتعنيف مسؤوولي ومناضلي الجمعية ليلة 9 دجنبر 2000 ومتابعتهم ومحاكمتهم وإدانتهم بثلاثة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد .

كما عبر وفد الجمعية عن أمله في ربط علاقات منتظمة مع سلطات وزارة الداخلية ـ وهي المعنية بالعديد من الخروقات التي يعاني منها المواطنون والمواطنات ـ سواء على مستوى المركز أو على مستوى الأقاليم بين فروع الجمعية والسلطات المحلية .

وقد أكد وزير الداخلية استعداد وزارته للسير في هذا المنحى . كما تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق بين وزير الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتدارس الملفات ذات الطابع الحقوقي التي تعني هذه الوزارة .

وقد انتهز وفد المكتب المركزي فرصة اللقاء الأول ـ رغم أنه جاء مباغثا ـ لطرح عدد من الملفات الحقوقية التي تعني وزارة الداخلية، وعلى الخصوص :

· ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي ـ وفي مقدمتها قضية المختطفين والمعتقلين السياسيين والوفيات تحت التعذيب في مراكز السلطة ـ وهي الانتهاكات التي ستكون موضوع المناظرة المنظمة بشكل مشترك بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف أيام 9و10و 11 نونبر الجاري .

· ملف عدم تسليم التصريحات القانونية للتنظيمات السياسية والجمعيات مما يحرمها من النشاط العادي وقد تمت الإشارة بالخصوص لحالات : الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، العدل والإحسان، البديل الحضاري، الحركة من أجل الأمة، النهج الديمقراطي، المتقلون الديمقراطيون ، جمعية أطاك المغرب، ومركز عبد الكريم الخطابي .

· منع وقمع الوقفات الاحتجاجية السليمة ـ رغم أنها مباحة من طرف قوانين البلاد ـ وكذا منع المسيرات السلمية كما حصل مؤخرا بالنسبة لمنع المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني بالدارالبيضاء ومنع المسيرة التضامنية مع الشعب الأفغاني بالرباط .

· ملف حرية التنقل حيث مازال عدد من المواطنين ـ خاصة ذوي السوابق السياسية ـ محرومين من جواز السفر أو يعانون من عراقيل عند اجتياز الحدود . وفي هذا الإطار تمت الإشارة لحالة أحمد البخاري الذي لم يتم تسليمه جواز السفر للمثول أمام قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بملف المهدي بنبركة .

· وتمت الإشارة كذلك إلى ملفات أخرى مع تبادل وجهات النظر بشأنها مثل حرية الصحافة ومشاريع القوانين التي تهيئها الحكومة ومفهوم الاعتقال السياسي ...

وخلال الاجتماع أبدى وزير الداخلية بعض الملاحظات حول الملفات التي طرحتها الجمعية معربا عن استعداد وزارته للحوار مع الجمعية وعن عزم السلطات على تحسين أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا .

إن المكتب المكرزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يخبر الرأي العام بفحوى مقابلته مع وزير الداخلية يؤكد مجددا أن الجمعية التي ما فتئت منذ تأسيسها تناضل بكل صدق وحزم من أجل احترام حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون مستعدة للتعامل والتعاون ـ في إطار احترام استقلاليتها وتوجهاتها ـ مع السلطات من أجل المساهمة في معالجة الانتهاكات التي تعرفها حقوق الإنسان ببلادنا وفي أفق تمتيع كافة المواطنين والمواطنات بكل حقوق الإنسان .

المكتب المركزي

الرباط في 8/11/2001

autres index