EL WASSOULI
Tours le 25/02/2001
لنشبت
بمعرفة الحقيقة
ومتابعة المجرمين
قضائيا
إننا لا نعرف
في التاريخ مثالا
نموذجيا يعتبر
بمثابة حل عادل
يرضي الأغلبية
من منا ضلي حقوق
الإنسان والضحايا
و عائلاتهم فمن
أهم التجارب البارزة
الدقيقة الطاغية
والتي تعتبر مرجعا
أساسيا لا غن عنها
نجد تجارب أمريكا
الاتنية أي تجربتي
الأرجنتين والشيلى
سنحاول استلهام
العبرة من هده
التجارب رغم آن
واقعتا المغربي
يختلف جدريا مع
واقع بلدان أمريكا
الاتنية مهدا الخلاف
يتجلى أولا في
الصيرورة التاريخية
كانت شعوب
أمريكا الاتنية
سباقة لممارسة
و تطبيق مفهوم
دولة الحق و القانون
قبل آن يصبح هدا
المبدأ واقعا ملموسا
يقترن ببلدان اروبا
الغربية و يمكن
تقسيم الصيرورة
ألتا رخية لأمريكا
الاتنية إلى ثلاث
مراحل خلال القرن
الماضي
-1- مرحلة ما
قبل الحرب العالمية
الثانية وخلالها
أرست دولة الحق
و القانون
-2- مرحلة ما
بعد الحرب العالمية
الثانية والى حدود 1990 طبعت بالدكتاتورية
-3- مرحلة ما
بعد 1990 تم خلالها
انتقال فعلي من
الدكتاتورية إلى
الديموقراطية
السياسية الغربية
وحتى خلال
عهد الدكتاتورية
استطاعت الطغمة
العسكرية الحاكمة
من أن تستفيد من
مبدا دولة الحق
و القانون فسخرته
لمصالحها الانتخابية
المستهدفة لتمرير
قوانين على طريقة
الاستفتاءات التاكيدية
لتزكية اطروحات
مغشوشة فبفضل هدا
استطاعت الطغمة
الحاكمة ان تمارس
الارهاب الاضطهاد
وكل أنواع الخروقات
المتوحشة لمبادئ
حقوق الانسان بدعوى
الاحتماء والاحتراس
و الوقاية من ما
يعتبرونه خطر الشيوعية
و دالك بمساندة
مباشرة من طرف
الولاية المتحدة
اللامريكية و غير
مباشرة من طرف
ارونا الغربية
و عند وصول
الطغمة الحاكمة
الى الباب المسدود
بفضل تصاعد نضالات
الجماهير المسحوقة
الى جانب فشلها
في حل الأزمة الاقتصادية
و خاصة عجز الطغمة
تسديد ديونها لحلفائها
امثال صندوق النقد
الدولي و البنك
العالمي ففي هده
الاونة و بعد انهيار
الاتحاد السوفياتي
أمرت الولايات
المتحدة الطغمة
العسكرية بان تقدم
تنازلات و تهئ
انتخابات نزيهة
و حرة فعلى اثر
هده الانتخابات
عرفت طبعا هده
البلدان انتقالات
سياسية فعلية من
عهد الدكتاتورية
الى عهد الديموقراطية
الغربية حيث جددت
الدساتير وادخلت
على اخرى اصلاحات
جوهرية وعميقة
وضعت جانبا كل
اطباع الدكتاتورية
وتتلخص الخطوط
العريضة لعهد الديموقراطية
السياسية في التعاليم
التالية التي املتها
بطرق مباشرة او
غير مباشرة ودالك
حسب البلدان الولايات
المتحدة
-
دساتير
جديدة تم الاستفتاء
عنها شعبيا
-
مؤسسات
دستورية خاضعة
لمكنزمات الديموقراطية
الغربية
-
انتخابات
نزيهة تمثيلية
وطنيا ومحليا
-
الاقرار
الفعلي لمبادئ
حقوق الانسان وخاصة
اعلان 1948
العالمي
-
فصل
السلط التشريعية
القضائية و التنفيدية
-
الاقرار
بالنطام الراسمالي
المبني على قوانين
السوق
-
ضمان
تناوب فعلي للحكم
بواسطة انتخابات
نزيهة
-
توطيد
دولة الحق و القانون
بمفهومها الغربي
فخلال السنوات
الاولى لعهد الديموقراطية
السياسية تمحور
النقاش الوطني
في الارجنتين والشيلي
علي سبيل المثال
حول الجرائم السياسية
التي اركبتها الديكتاتوريات
على اساس الرغبة
الشديدة في تحري
الحقائق و كشف
المسوولين من اجل
تقديمهم امام المحاكم
لمعاقبتهم الى
جانب طبعا التعويضات
المعنوية و المادية
لالضحايا
وفي هدا الاطار
شكلت هيئات مستقلة
لهدا الغرض مثال
صباطو و ريتين
فقامتا هتان اللجنتان
بعمل دقيق بلغ
النقد الصارم و
النطر الفاحص كما
تميزتا بقدرة فائقة
في تصوير الشخصيات
العسكرية و المدنية
المتورطة في الجرائم
ضد حقوق الانسان
ورغم قوة اللجنتين
تمكنت الطغمة العسكرية بتقديم تهديدات
فوقفت كحجرة عثرة
في اجاد حل عادل
و مرضي يرد الاعتبار
لجميع الضحايا
و دويهم وينصفهم
في معاناتهم
لقد فرضت الطغمة
محادثات تم اثنائها
تقديم لتنازلات ساهمت في
حد داتها في شق
المعسكر الديموقراطي
مما ادى الى افلات
عدد كبير من المجرمين
من قبضة العدالة
و طمس بعض الحقائق
و بالتالي لم يتحرر
تاريخ حقوق الانسان
في الشيلي و اللارجنتين
فرغم كل هدا
فان الواقع المغربي
و صيرورته التارخية
ليس له أي نقطة
التقاء مع امريكا
الاتنية ما عدا
الخروقات الوحشية
لحقوق الانسان
فبالرغم ان
اللجنتان تشكلتا
بشرعية قانونية
طبقا لمؤسسات دولة
الحق و القانون
لم تتوصلا الى
تحقيق الاغراض
و المرامي التي
رسمتها أي محاكمة
و عقاب كل المجرمين
الدين فضلوا الانعزال
في ثكناتهم العسكرية
داخل البلاد ولا
زالوا يمارسون
مناصب في الجيش
او في التقاعد
داخل او خارج البلاد
فالى حد الساعة
فان المغرب يعيش
تحت الصيرورة المحكمة
لقبضة المخزن المسؤول
كدالك عن الجرائم
المرتكبة في حق
حقوق الانسان و
ان القطيعة النسبية
الي حصلت في دول
امريكا اللاتنية
مكنت و لم نسبيا
تطبيق المبدئ المتعارف
عليه عالميا و
الدي هو الا يكون
المجرم في نفس
الوقت قاضيا وهدا
بمثابة الحد الادنى
الدي يمكن ان يضمن
شئ من العدالة
فعلى خلاف
المغرب فان القاليد
الديموقراطية
و التحولات التي
عرفتها هده الدول ابان المرحلة
الا نتقالية لعطت
للقضاء استقلاليته
ومكنته من اداء
مهمته و متابعة
بنوشي لدليل على
دالك اضافة
الى ان المؤسسات
الدستورية وفرت
و الى حدود ما الوسائل
القانونية و المطابقة
لما هو متعارف
عليه دوليا
فرغم هدا المحيط
الاجابي فان التقدم
الدي حصل في الشيلي
و اللارجنتين في
طريق حل هدا المشكل
يبقى نسبي
اما في ما يخص
تجربة افرقيا الجنوبية
و المتمثلة في
لجنة الحقيقة و
الوفاق فانها بعيدة
كل البعد عن هدين
التجربتين لانها
انشئت في اطار
محاكمة نظام العنصرية
بعدما تمت القطيعة
معه و تم اطبعا تجاوزه
ان العبرة
التي يمكن استنتاجها
من هده التجارب
هي تداخل الضال
من اجل الديموقراطية
و النضال من اجل
الحقيقة و الانصاف
ولا يمكن الفصل
بينهما فادا كان
من الممكن انتزاع
بعض التنازلات
الطفيفة من المخزن فانن
هدا تم بفضل حرص
المناضلين الحقوقيين
و السياسيين وكدا
العائلات على دوام
هده العلاقة الجدلية
بين الجانبين خصوصا
وان المخزن يسعى
لفصلهما من اجل
الحفاظ على استمراريته
و حماية بيادقه
ان هده المقاربة
تستمد شرعيتها
من كون ان الحقيقة
هي حق للشعب المغربي
برمته بحيث ان
هدف القمع والاراب ليس شئ اخر
سوى اقبار أي صوت
معارض و مناضل
من اجل ديموقراطية
حقة و زرع الرهب
في الاوساط الشعبية
أي مقاربة
لمعالجة هده القضيقة
فكما تم دكره
اعلاه ان العبرة
الوحيدة التي يمكن
استخلاصها من تجارب
الدول الاخرى هي
تداخل النضال من
اجل الديموقراطية
و النضال من اجل
الحقيقة و الانصاف
فلهدا يجب تبني
مقاربة تستجيب
لانتزاع مكتسبات
تستجيب لمطالب
ا لضحايا و عائلاتهم الملحة عبر نضال
مستمر و مستميت
في افق حل المشاكل
الملحة و الكشف
عن مصيرالدين يظلوا مجهوولي
المصير
ان المطالب
الملحة تتمثل معلى
ثبيل المثال
-
توفير
موارد العيش الكريم
الاضحايا و اطفالهم
-
امدادهم
بكل المساعدات
الطبية و الاجتماعية
بشكل يضمن لهم
كرامتهم و انخراطهم
الكامل داخل الجتمع
-
رد
الاعتبار النفسي
و المعنوي لكل
الضحايا و دويهم
-
اطلاق
سراح ما تبقى من
الاحيء من مجهولي
المصير و تسليم
رفات جميع المتوفيين
الى دوويهم
-
الى غير دالك
ان أي مقاربقة
تسعى الى اجاد
حل نهائي اهده
القضية في ظل الواقع
السياسي الحالي
لا يمكن الا ان
تادي الى تنازلات
غير مقبولة لا
ضمنيا حيث انها
ستكرس و لا محالة
مفهوم الاعقاب
باضفائه نوعا من
الشرعية و لا شكلا
لاانها ستمنح الفرصة
المجرمين لاملاء
شروطهم و هدا غير
مقبول
ان التشبت
بالحقيقة و الانصاف
في اطار المبدئ
الدي يقر بان المجرم
لا يمكن ان يكون
في نفس الوقت قاضيا
يطرح و بشكل عميق
الاشكالية الديموقراطية
و يجسد العلاقة
الجدلية بين النضال
الديموقراطي و
النضال من اجل
الحقيقة و الانصاف
ان التشبت
بهدا المبدئ يعطي
الشرعية الكاملة
داخل الواقع السياسي
الحالي الى المطالبة
بتشكيل لجنة دولية
محايدة من اجل
تقصي الحقائق اولا و معاقبة
المجرمين حسب الاعراف
الدولية لاحقا
ان هده المقاربة
دات مدخلين معالجة المطالب
الملحة عبر مطالب
معينة و ربط مسالت الاعقاب
بالنضل الديموقراطي من لجل توفير
الشروط
السياسية القانونية و الدستورية
لااقتلاع مثل هده
الممارسات من بلادنا
والى الابد علما
بانه نضال شاق و طويل